«العار» يطارد جوجل

تورطت شركة جوجل، في تهمة مساعدتها لتمويل موقع على الإنترنت يخدم شركات وادي السليكون، والذي يغرق السياسيين والصحف بسيل من الرسائل الإلكترونية غير مرغوب فيها (SPAM) وتهدف لدعم أهداف سياسة جوجل.

وحسب ما جاء في صحيفة «التايمز» البريطانية، يأتي هذا الكشف الجديد في ظل اتهامات تطال شركة ألفابيت، المالكة ليوتيوب وجوجل، بشأن تحكمها في المحتوى لأسباب سياسية.

وانتقد الكونجرس الأمريكي شركات التواصل الاجتماعي «جوجل، فيسبوك، تويتر»، بسبب ما يقولون إنها ممارسات مسيسة دفعتها لمحو بعض المضامين، وهو اتهام ترفضه تلك الشركات.

لكن تحقيقاً خاصاً نشرته صحيفة «التايمز» كشف أن جوجل يهدف إلى تضخيم مدى الدعم الجماهيري لسياسات تخدم شركات وادي السليكون.

وتضرب مثلا بأدوات استخدمت مؤخراً لإغراق هواتف أعضاء البرلمان الأوروبي بنداءات هاتفية تعارض مقترحات أوروبية لتشديد قوانين الملكية الفكرية على الإنترنت.

وبالفعل رفض البرلمان الأوروبي مسودة القانون المقترح، الشهر الماضي، عقب حملة حشد، قادتها شركتا جوجل وفيسبوك، بحسب ما ذكرته الصحيفة.

وأضافت أن المعارضة الشعبية لمسودة القانون نظمتها جزئياً «أوبن ميديا»، التي تصف نفسها بأنها منظمة تعمل على إبقاء الإنترنت فضاء متاحاً مفتوحاً، وخالياً من الرقابة.

وتكشف الصحيفة أن جوجل يرد اسمه في قائمة المانحين الرئيسيين في وثائق المنظمة، كما أن عضو مجلسها جاكوب جليك سبق أن عمل مديراً للسياسات في جوجل، رغم أن المنظمة تشدد على أن سياستها لا تتأثر بالمانحين لتمويل حملاتها.

ورفض جوجل وأوبن ميديا الكشف عن قيمة المبلغ، الذي مولت به شركة محرك البحث العملاقة حملات الموقع المشبوه.

وقالت أوبن ميديا إن 143 ألف شخص شاركوا في حملتها الموجهة بشأن قوانين الملكية الفكرية، و2400 في حملة الترويج للتشفير في المملكة المتحدة.

وفي المقابل تزعم المجموعات التي تدعم المقترحات الأوروبية لتشديد قوانين الملكية الفكرية على الإنترنت أن جوجل أنفقت 27 مليون جنيه إسترليني لممارسة الضغط ضد تبني هذه القوانين.