موجة احتفالات "قصّ الشريط" تشهدها الرياض لشركات متعدّدة الجنسية أُعطيت مهلة نهائية حتى الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، لتفتح مقرات إقليمية لها في المملكة وإلا ستخسر فرصة التقدم لمشاريع حكومية.
وفي مشهد أصبح مألوفًا مؤخرًا، يلتقي مدراء تنفيذيون ومسؤولون سعوديون لافتتاح المكاتب الجديدة، ويشيدون بالاقتصاد السعودي، الأسرع نمواً بين اقتصادات مجموعة العشرين في 2022.
وأفادت وزارة الاستثمار السعودية في ردّ مكتوب على أسئلة وكالة "فرانس برس" بأن الموعد النهائي لنقل مقرات هذه الشركات لا يزال في الأول من يناير/كانون الثاني.
وأضافت أن الشركات المتعددة الجنسيات التي تشكل جزءًا من "برنامج المقرات الإقليمية" ستكون في وضع جيد يمكنها من تقديم عروض لمشاريع تموّلها الحكومة السعودية.
وتابعت "فقط الشركات المتعددة الجنسيات التي لديها مقرات إقليمية في المملكة ستكون مؤهّلة للمناقصات والعقود التي تطرحها الجهات الحكومية".
وبحسب الوزارة، مُنح حتى الآن 162 ترخيصًا لشركات لتقيم مقراتها الإقليمية في المملكة في قطاعات تشمل الأدوية وتكنولوجيا المعلومات والبناء، إضافة إلى أن "الكثير من (التراخيص) الأخرى قيد المعالجة".
تخطينا العقبات
وتُعرّف الرياض المقر الإقليمي لشركة ما بأنه مكتب يقدّم "الدعم والإدارة والتوجيه الاستراتيجي لفروعها والشركات التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، بحسب وزارة الاستثمار.
وافتتحت "مجموعة فنادق إنتركونتيننتال" IHG Hotels & Resorts، مكتبًا جديدًا لها في الطابق 12 من ناطحة سحاب في المركز المالي في الرياض يعمل فيه 25 موظفًا في أقسام مختلفة تشمل إدارة الإيرادات والمبيعات والتسويق والتصميم والهندسة.
وقال رئيس منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا لدى المجموعة هيثم مطر خلال حفل افتتاح المكتب في الرياض في أكتوبر/تشرين الأول، إن المجموعة لديها وجود في المملكة منذ نحو 50 عامًا وتقدم بشكل نشط عروضًا لتولي مشاريع حكومية بما في ذلك تلك التي تُقام على ساحل البحر الأحمر، وتعتزم افتتاح عشرين فندقًا في كل أنحاء المملكة بين 2024 و2025.
وقال "لقد استغرقنا بعض الوقت وتخطينا العقبات للحصول على ترخيصنا لهذا المكتب. ومع ذلك، فنحن هنا الآن وهذا أمر رائع ونحن سعداء ومتفائلون بشأن ذلك".
أهداف "طموحة
وروّجت وزارة الاستثمار للمنافع التي تتمتّع بها الشركات التي تفتح مقار إقليمية لها في السعودية، وبينها ميزة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عمل مدّتها غير محدودة والإعفاء لمدة عشر سنوات من حصص أو "كوتا" توظيف مواطنين سعوديين. لكنها لم تحدد نوع الإعفاء الضريبي الذي قد تحصل عليه الشركات، وهو مسألة رئيسية بالنسبة للمدراء التنفيذيين.
ورغم ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة الهندسة والبناء الفرنسية "إيجيس غروب" Egis Group لوران جيرمان لوكالة فرانس برس إنه ليس نادمًا على إنشاء مقرّ إقليمي لشركته في المملكة العام الماضي. وقد نصح الشركات الفرنسية الأخرى بفعل ذلك.
أضاف "لقد وصلنا إلى وضع الآن بات فيه أكبر قدر من الأنشطة في الشرق الأوسط (تحصل) في السعودية، وربما يكون الأمر كذلك على مدى السنوات العشر المقبلة".
وقال إن المسؤولين السعوديين "يتخذون كل الإجراءات الممكنة لزيادة الجذب إلى المملكة".
المصدر: موقع العربية
أضف تعليقا