محمد الشرنوبي يعلق على انتهاء أزمته مع سارة الطباخ وهي تردّ

أكد محمد الشرنوبي خلال لقاء له مع et  بالعربي تحرره الكامل من التزاماته مع مديرة أعماله السابقة المنتجة سارة الطباخ، التي جعلته يتوقف عن الغناء لفترة طويلة.

وقال الشرنوبي "أنا مكنتش مختفي كنت بمثل بشكل كويس بخطوات جيدة جداً ومكنتش بغني فنقدر نقول تحررت الآن غنائياً وبجهز لأغاني الفترة المقبلة".

أضاف "بعتبر النهاردة هو انتصار بالنسبالي وشائعات التكذيب والبيانات التي تصدر من الجهة الأخرى أنا لا أعلم عنها شيئاً ولدي محامون متخصصون لمتابعة ذلك الأمر وأخذ الإجراءات القانونية المطلوبة ضدها، أنا بتابع شغلي سواء غناء أو تمثيل فقط".

بيان من سارة الطباخ

من جهتها، سارة الطباخ قد أصدرت بياناً يوم 23 من حزيران (يونيو) الماضي، توضح من خلاله تطورات أزمتها مع المطرب محمد الشرنوبي، مؤكدة أنه تابع لشركتها "إيرث برودكشن".

وقالت الطباخ في بيانها "تعلن شركة "إيرث برودكشن" التي تمثلها المنتجة سارة الطباخ، بصفتها رئيس مجلس الإدارة، أن كل الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد المبرم بينها وبين الفنان محمد الشرنوبي مستمرة وصحيحة وسارية، وانتقلت الالتزامات وحقوق العقد إلى شركة "إيرث برودكشن" منذ نشأتها في 23/5/2018، والتي تمتلك فيها المنتجة سارة الطباخ نسبة 90% من حصص الشركة ويمتلك السيد محمد الشرنوبي 10% منها منحت له بدون مقابل طبقاً لعقد التأسيس والحكم النهائي الصادر في الاستئناف المقدَّم من الفنان محمد الشرنوبي، والمقيد برقم 2012 لسنة 138 الدائرة 6 استئناف عالي القاهرة مأمورة الجيزة الصادر بتاريخ 24/5/2022".

وأضاف البيان "شركة "إيرث برودكشن" هي الوكيل الحصري لكل أعمال الفنان محمد الشرنوبي، وهذه الوكالة تشمل كل أعماله الفنية والنشاطات الفنية والدعائية والإعلامية. وتحذّر الشركة كل النقابات الفنية (التمثيلية والسينمائية والموسيقية) وغرفة صناعة السينما والرقابة على المصنفات الفنية، وشركات الإنتاج الفني من عدم إبرام أي تعاقدات تحت أي مسمى مع الفنان محمد الشرنوبي إلا من خلال الوكيل الحصري لأعماله، وهي شركة "إيرث برودكشن" طبقاً وتنفيذاً لأحكام القضاء".

واختتم البيان "وتهيب شركة "إيرث برودكشن" الكافة بالالتزام بالحكم النهائي علماً أن الحكم يشمل حصرية الشركة لكل أعمال الفنان محمد الشرنوبي، وفي حال مخالفة ذلك سيتخذ مكتب المستشار القانوني ياسر قنطوش الإجراءات القانونية تجاه مَن يخالف أحكام القضاء بغية الحفاظ على الشركة وحقوقها تجاه الغير".