تعتزم المملكة العربية السعودية، التوسع في الأسواق الحرة بالمنافذ الجوية، والبرية، والبحرية، وعلى متن السفن والطائرات، وذلك للبيع للمسافرين وطاقم الطائرة في صالات القدوم والمغادرة.
وطرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة مشروع تحديث قواعد الأسواق الحرة، على منصة "استطلاع"، خلال الفترة من 13 يوليو 2021، حتى 12 أغسطس 2021، لاستطلاع المرئيات بشأن التحديث، وفقًا للعربية.
تحديث قواعد الأسواق الحرة
وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إنها تهدف لتحديث قواعد الأسواق الحرة، لأن الدليل السابق اقتصر على العمل بالأسواق الحرة في صالات المغادرة بالمطارات الدولية والذي بدوره حجّم من توسع وتطور الأسواق الحرة في المملكة.
وأضافت أنها تهدف بالتحديث الجديد إضافة بعض البنود التي بدورها سوف تسهم بتطوير الأسواق الحرة في المملكة.
وأشارت إلى أن البنود المستحدثة في هذا الدليل، هي السماح بتواجد الأسواق الحرة في كل من المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وعلى متن السفن والطائرات، وذلك للبيع للمسافرين وطاقم الطائرة في صالات القدوم والمغادرة، ومن البنود أيضاً، إضافة لرخصة تشغيل للأسواق الحرة بدلاً من الاتفاقيات السابقة، وإضافة مقابل مالي بدلاً عن الرسوم السابقة.
إلغاء الضمان البنكي البالغ 200 ألف ريال
وتضمن التحديث إلغاء الضمان البنكي البالغ 200 ألف ريال، وإضافة شرط تأمين طرف ثالث للبضائع في المستودعات والصالات عن المخاطر المحتملة مثل الحريق، وإضافة شرط دعم المنتجات الوطنية الصنع بنسبة 20%.
ويضاف إلى مشروع قواعد الأسواق الحرة، شرط البيع حسب الكميات المسموح بها لكل مسافر حسب نظام الجمارك، وإضافة شرط التقيد بعدم بيع المنتجات منتهية الصلاحية ووضع سياسة إتلاف البضائع قبل انتهاء صلاحيتها.
أضف تعليقا