تقدم كل من المحامي المصري نبيه الوحش وزميله سمير صبري بعدة بلاغات عاجلة للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان، يتهمانه فيها بـ«تضليل الشعب المصري»، حيث ظهر محمد رمضان في فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وزعم أنّ الدولة المصرية حَجَزَت على أمواله دون أن يكشف سبباً لذلك، في حين أكدت النيابة العامة المصرية أن «الحجز على جزء من أموال رمضان جاء لصالح ورثة الطيار أشرف أبو اليسر، الحاصل على حكم قضائي بالتعويض بـ6 ملايين جنيه مصري ضد رمضان، بسبب واقعة دخوله قمرة القيادة الخاصة بإحدى الطائرات والتصوير بداخلها ونشر الصورة على السوشيال ميديا ما أدى إلى فصل الطيار من وظيفته».
وقال المحامي نبيه الوحش، في تصريحات تليفزيونية، إن المادة 208 من قانون العقوبات، تنص على أن «يعاقب مرتكب جريمة بث أخبار كاذبة بالحبس»، موضحاً أن هذا الفيديو انتشر كالنار في الهشيم، واصفاً إياه بأنّه «أضر بالاقتصاد المصري وسمعة مصر في الداخل والخارج بناء على تصريحات فنان لديه ملايين المتابعين في العالم»
كما تقدم بالأمس المحامي المصري سمير صبري ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد رمضان لـ«تعمده نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي».
وطالب «صبري» في بلاغه بالتحفظ على أموال محمد رمضان ومنعه من مغادرة البلاد والتحفظ علي باقي الأموال التي يدعي أنها بمنزله، وتمثل أضعاف الأموال التي تم التحفظ عليها في حسابه بالبنك. كما طالب أيضاً بالتحقيق فيما ورد ببلاغه وتحريك الدعوى الجنائية ضد المبلغ ضده والتحفظ على أمواله التي يدعي إيداعها بمنزله ومنعه من السفر خارج البلاد.
كان الفَنّان محمد رمضان ظهر في فيديو على حسابيه على فيسبوك وانستقرام قال فيه إنّه تمّ التحفّظ على أمواله بأحد البنوك الخاصة، حيث تلقّى الخبر من موظف البنك.
وقد حاول محمد رمضان صبغ الخبر بطريقة وطنية مؤكداً أن كل ما يملكه فداء لوطنه، وقال في مقطع فيديو عبر حسابه بموقع «انستقرام»: «صباح الخير.. صحيت النهاردة على اتصال من موظف في بنك (السي آي بي)، يقول لي إن الدولة تحفظت على فلوسك في البنوك»، فرد عليه رمضان قائلاً: «أنا وكل ما أملك ملك بلدي، وللعلم أنا زي كل الناس الشعبيين والناس المصريين والفلاحين معايا فلوس في بيتي قد فلوسي اللي في البنك ومستورة الحمد لله».
وقال البنك التجاري الدولي في بيان نشره على حسابه في «فيسبوك»: «بالإشارة إلى ما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتزاماً بالسرية المصرفية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعمل المصرفي بعدم الإفصاح عن معلومات تخص حساب عميل أو تعاملاته، يود البنك التجاري الدولي التنويه على أنّه عند استلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانوناً بالحجز على أرصدة العملاء، فإنّ إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك».
وأضاف البنك في بيانه: «كما يؤكد البنك أنّه لا يتمّ الحجز على حساب عميل أو منعه من التصرّف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي من جهة قضائية».
من جانبه، قال مصدر مصرفي إنّ هناك حكماً تعويضاً آخر ضد رمضان بمبلغ يتخطى 20 مليون جنيه، لكنه ليس نهائياً، وقد تُقدر السلطات الحجز على المبلغ إدارياً بشكل احترازي في هذه الحالة.
أضف تعليقا