أصدرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، توضيحاً بشأن مدة الاعتراض على العمليات الواردة في بطاقات الائتمان.
وأوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك، أن الاعتراض على العمليات الواردة في بطاقة الائتمان، يجب أن يكون خلال 30 يوماً تقويمياً من تاريخ إرسال كشف الحساب الأول الذي يحتوي الخطأ.
وكانت البنوك السعودية قد أشارت في وقت سابق إلى أن تكلفة السحب النقدي من البطاقة الائتمانية لكل عملية سحب بمبلغ 5000 ريال أو أقل؛ هي 75 ريالًا، فيما تكون التكلفة 3% من مبلغ كل عملية تتجاوز 5000 ريال، على ألا تتجاوز نسبة الرسوم في هذه الحالة مبلغ 300 ريال.
وذكرت البنوك السعودية، أن خدمة السحب النقدي هي خدمة مقدمة لحامل البطاقة الائتمانية، تمكنه من سحب مبلغ نقدي تصل نسبته بحد أقصى إلى 30% من إجمالي حد البطاقة الائتمانية.
كما أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أبرز طرق الاحتيال المالي وكيفية الوقاية منها.
وقالت البنوك السعودية، أن أبرز تلك الطرق هي السماح للبائع باستخدام البطاقة البنكية، وهو ما قد ينتج عنه بعض عمليات الاحتيال المالي، مؤكدة، أنه يُفضَّل إتمام عملية الشراء بواسطة العميل نفسه.
كما يُفضَّل تجنب إعطاء معلومات البطاقة البنكية للباعة، خاصة أن بعض البيانات، مثل رقم وتاريخ انتهائها ورقم الـCVV، يمكن استخدامها لإتمام بعض العمليات من المواقع الإلكترونية ضعيفة الحماية دون إرادة صاحب البطاقة البنكية.
ونصحت البنوك السعودية بضرورة إعلام البنك حال فقدان البطاقة البنكية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
أضف تعليقا