تفاصيل صادمة في قضية إهانة ريهام سعيد البدينات
في تطوّرات لم تكن بالحسبان، أصدرت محكم جنح الجيزة قرارها ببراءة الإعلامية ريهام سعيد في الدعوى المقامة ضدها بإهانة السمينات.
إقرئي أيضًا: ريهام سعيد تفضح زملاءها الإعلاميين وتوجه رسالة إلى رضوى الشربيني
وأكّد الحكم أن تصريحات ريهام حول مرضى البدانة لا تتضمن تحقيراً لشخص بعينه، ولا يمكن اعتبارها سباً وقذفاً لأنها كانت بغرض النصيحة.
وكانت ريهام قد عرضت على المحكمة للمرة السادسة بسبب حلقتها الخاصة عن مرضى السمنة، ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي لسنة 2019 ضد الإعلامية لأنّ مقيم الدعوى لم توجه إليه المتهمة ثمة إساءة بصفة شخصية وتخلو الأوراق من ذلك.
وجاء في الحيثيات، أن المقرر بأحكام محكمة النقض، أن الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانونًا هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة مقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه، ويشترط لذلك ركن العلانية الذى لا يتوفر إلا بتوافر عنصرين أن تحصل الإذاعة وأن يكون ذلك عن قصد المتهم.
واستكملت الحيثيات، أنه ثبت للمحكمة من الأوراق أنها قد خلت من ثمة ألفاظ تعد قذفًا فى حق المدعى بالحق المدنى، أو سبًا له، وأن ما جاء على لسان المتهمة من كلام يعبر عن خشيتها من أن تلك البدانة قد تسبب بعض الأمراض ومنها أمراض القلب، فإن المتهمة عندما انتقدت البدينات كانت تحرضهم على اتباع الوسائل السليمة للتغذية.
وأضافت أن المتهمة لم توجه صراحة نقدًا للمدعين بالحق المدنى لفظًا، كما أن المتهمة لها الحق فى النقد باعتبارها إحدى الإعلاميات التى أوكل إليها برنامج يعبر عن مكنونة بعض القضايا والدستور كفل للمواطن الحق فى التعبير عن الرأى فالمتهمة عندما عبرت عن رأيها فأنها لم تقصد المدعين بالحق المدنى بأشخاصهما، الأمر الذى تشككت معه المحكمة فى صحة اسناد الاتهام، ومن ثم قضت ببراءتها من تلك التهمة.
يذكر أن تصريحات ريهام سعيد حول مرضى السمنة تسببت في إعلانها اعتزال العمل الإعلامي نهائيا وإصرارها على عدم العودة، بعد صدور قرار من الهيئة الوطنية للإعلام قرار بمنعها من الظهور على وسائل الإعلام كافة لمدة عام، وهو ما وصفته ريهام ب "الذبح"، وأطلقت مقطع فيديو طويل تضمن كواليس حلقتها عن البدانة وألمحت لما دار في كواليس التحقيق معها وكيف تم تصيد بعض الأخطاء تمهيدا لصدور القرار القاسي بمعاقبتها، ونفت تقدمها بتظلم من القرار مؤكدة أنها لا زالت مصرة على قرار الاعتزال.
أضف تعليقا