خالد يوسف يواجه عقوبة السجن بتهمة النصب والاحتيال

تقدم المحامي الدكتور محمد حمودة ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام ضد المخرج خالد يوسف وآخرين بتهمة قيامهم بالنصب والاحتيال على رجل الأعمال الإماراتي الكبير خلف الحبتور والاستيلاء على ملايين الدولارات تحت زعم القيام بتنفيذ مشروع وهمي كان خالد يوسف بمعاونة أشخاص آخرين قد أقنعوا به رجل الأعمال العالمي خلف الحبتور وهو مشروع يتعلق بإحياء صناعة السينما المصرية.

اقرئي ايضا : احمد السعدني يتراجع عن دعمه لابنة شريف منير في أزمتها مع الشيخ الشعراوي فما السبب؟

المحامي من جانبه صرح في بيان صحافي أنه تقدم بهذا البلاغ إلى النائب العام بصفته وكيلاً لرجل الأعمال خلف الحبتور المعروف عنه حبه وعشقه لمصر، وأشار إلى أن هذا الارتباط الوجداني من «الحبتور» تجاه مصر جعله يوافق على الفور بتمويل المشروع والتعاون مع خالد يوسف والأشخاص الآخرين الذين كانوا يتعاونون معه من قبل كمستشارين في بعض مجالات، وهو ما ساعدهم على إقناعه بتمويل هذا المشروع الخاص بإنقاذ صناعة السينما المصرية، وقد قام بالفعل بسداد ملايين الدولارات خاصة أن خالد يوسف كان قد أقنعه بأنه يمتلك هذه الشركة ولكن كونه عضواً في البرلمان فإن ذلك يمنعه من القيام بالتوقيع على أي عقود تخص هذا المشروع وترك الأمر مع الشركاء الآخرين. بينما كانت الحقيقة غير ذلك تماماً. فالشركة المزعومة ليس لها أي قيمة في مجال صناعة السينما وكانت شركة مفلسة وتم اتخاذها مجرد شكل فقط تم استخدامها ستاراً لارتكاب جريمة النصب التي قام بها خالد يوسف وشركاؤه.

اقرئي ايضا : التعليق الأول لاحمد سعد بعد الحكم على سمية الخشاب بالسجن

وأشار الدكتور محمد حمودة إلى أن ما تعرض له موكله رجل الأعمال الإماراتي العالمي خلف الحبتور يعد بمثابة «مشروع إجرامي» بكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ حيث أسفر بالفعل عن الاستيلاء على ملايين الدولارات من موكله رجل الأعمال الذي تعامل مع المخرج خالد يوسف وشركائه بحسن نية، وتعامل أيضاً مع المشروع باهتمام شديد بسبب حبه لمصر الذي يصل إلى درجة العشق مثله مثل جموع الشعب الإماراتي الذي تجمعه بمصر حكومة وشعباً علاقات تاريخية وتقدير واحترام متبادل.