محامي منى فاروق وشيما الحاج: اعترفتا بالزواج من خالد وهكذا تمت سرقة الفيديو الفاضح «فيديو»

أبدى حسين بكار محامي الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، اندهاشه من قرار حبسهما في واقعة الفيديو الإباحي.

وقال المحامي حسين بكار، إن المتهمتين وضحتا الصورة كاملة أمام النيابة العامة التي تتعامل معهما بمنتهى الرفق أثناء التحقيق؛ مبدياً اندهاشه من حبسهما؛ لأن الاتهامات الموجهة إليهما لا تدينهما؛ لأنهما متهمتان بترويج أعمال الدعارة بناء على نشر الفيديو، ولكن ليس هناك أي دليل على أنهما من نشرتاه بنفسهما.

وأضاف: «لا يوجد هناك أيضاً إباحة عرضهما للجميع لأنهما مع زوجهما، وحتى وإن لم يكن هناك زواج، ووقعت علاقة طبيعية بينهما؛ فليس هناك واقعة ممارسة أو آداب، وأوراق الدعوى لا يوجد بها ما يفيد أنهما نشرتا الفيديو».

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «انفراد»: «هناك تناقض بين محضر الضبط ومحضر التحريات حول ترويج أعمال الدعارة».

اقرئي أيضا : كيف علق عمرو أديب على تعاقد عمرو دياب مع تركي آل الشيخ على عدد من الحفلات

وتابع: «المتهمتان اعترفتا خلال التحقيقات أنهما تزوجتا من الشخص المتواجد معهما في الفيديو، كما أن الفيديو الإباحي مسجل منذ فترة طويلة جداً».

وأكد أن ما حدث أمر طبيعي جداً بين رجل وزوجته داخل شقته، حتى ولو كان متزوجاً من أربعة، والقانون لا يجرم هذا أبداً، إلا في حالة أنهما نشرتاه بنفسهما، ولكن الواقعة تعد فقط حالة شاذة على المجتمع المصري.

وقال محامي المتهمتين، إنهما أقرتا أثناء التحقيقات بأن الفيديو تم تصويره بواسطة «خالد»، وتمت سرقته من جهاز «اللاب توب» الخاص به.

يذكر أن نيابة مدينة نصر أول، أمرت بسرعة ضبط وإحضار متهمة ثالثة في واقعة الفيديوهات الجنسية، ولم يتم الكشف عن هويتها بعد.

اقرئي أيضا : هل كشفت دينا الشربيني عن زواجها من عمرو دياب بهذه الصورة؟

وكانت النيابة قد أمرت بحبس كل من: منى فاروق، وشيما الحاج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في التهم الموجهة إليهما بارتكابهما فعلاً فاضحاً، على خلفية الفيديو الإباحي.

ونسبت النيابة للمتهمتين تهمة التحريض على الفسق، والإعلان عن طريق إحدى وسائل الإنترنت، طبقاً لنص المادة 14 من قانون الإعلام لسنة 1966، كما تواصل النيابة سماع أقوال المتهمتين بشأن تلك التهم.