10 أسباب تمنع المرأة من تقلد منصب إداري في بريطانيا
تسبب تقرير عن التوازن بين الجنسين صدر في بريطانيا مؤخراً، في حدوث ردود فعل غاضبة بين كثير من الأوساط في المملكة المتحدة، بعد أن كشف عن أسباب قدمها رؤساء بعض الشركات الكبرى لعدم تعيين النساء في مجالس إدارة هذه الشركات.
ووصفت لجنة المراجعة هامبتون - ألكسندر المدعومة من الحكومة البريطانية هذا التقرير بأنه صادم، في حين وصف أحد الوزراء الأعذار التي سيقت لعدم تعيين النساء في مجالس الإدارة بأنها «هزيلة».
وتسعى الحكومة لأن تشكل النساء ثلث مجالس الإدارة على الأقل في أكبر 350 شركة في المملكة المتحدة بحلول عام 2020.
وعلى الرغم من أن التقرير يرصد تحسناً في هذا المجال، إلا أن بعض الشركات تبدو وكأنها تدعم الفكرة شكلياً فقط وليس فعلياً.
وقد استعرض التقرير أبرز 10 أعذار ساقها رؤساء تنفيذيون ومجالس إدارة لأكبر 350 شركة ببريطانيا استطلعت آراءهم من قبل فريق المراجعة لعدم تعيين النساء في مجالس إدارتها وهي:
1- «لا أعتقد أن المرأة تتكيف بصورة سلسلة في بيئة مجلس الإدارة».
2- «لا يوجد الكثير من النساء اللواتي يتمتعن بالمؤهلات المناسبة والخبرة العميقة لتولي منصب في مجلس الإدارة فالقضايا التي تطرح معقدة للغاية»
3- «معظم النساء لا يردن المتاعب أو الضغط الذي يترافق مع المنصب»
4- «إن أصحاب رأس المال المساهمين في الشركات ليسوا مهتمين بتكوين مجلس الإدارة، فلماذا نهتم نحن؟ »
5- «لا يريد زملائي الآخرون في مجلس الإدارة تعيين امرأة في مجلسنا»
6- «جميع النساء» الكفؤات «اختطفن بالفعل من قبل شركات أخرى لشغل مناصب لديها»
7- «لدينا امرأة واحدة في مجلسنا، لذلك نعتقد بأننا أنجزنا مهمتنا، وجاء الآن دور شركة أخرى لتفعل الشيء نفسه»
8- «لا توجد أية وظائف شاغرة في الوقت الحالي ولو توفر لدينا شاغر لفكرنا في تعيين امرأة»
9- «علينا تطبيق هذه المسألة ابتداء من القاعدة، ليس هناك ما يكفي من النساء الإداريات في هذا القطاع»
10- «لا يمكنني تعيين امرأة فقط لأني أريد ذلك».
وقالت أماندا ماكينزي، الرئيسة التنفيذية لمجموعة «بيزنيس كوميونيتي»، إن المرء حين يقرأ قائمة الأعذار تلك يظن أنه في عام 1918 وليس 2018، مضيفة: «إنها أشبه بسيناريو لعمل ساخر، بالتأكيد ينبغي علينا الآن معالجة هذه المسألة لمرة واحدة وبشكل نهائي».
«إعاقة التقدم»
وقد انخفض عدد مجالس الإدارة التي تتألف بشكل كامل من الذكور من 152 في 2011 إلى 10 في عام 2017.
لكن السير فيليب هامبتون، الشخصية البارزة في مجال المال والأعمال، والذي يتولى مسألة المراجعة، قال إن الشركات ما زالت بعيدة عن تحقيق الهدف المأمول بحلول عام 2020.
وأضاف: «اعتدنا سماع هذه الأعذار بشكل متكرر قبل بضع سنوات، ومن الجيد أنها أقل بكثير الآن، لكن المدراء الذين يدعمون القضية فقط بالكلام ولا يفعلون سوى القليل جداً لتعيين النساء في الوظائف العليا، أو يعيقون تقدمهن بشكل غير مباشر، ليسوا في الحقيقة أفضل بكثير ممن يسوقون الأعذار».
وقال وزير التجارة، أندرو غريفيث، إن مثل هذه الأعذار «المروعة» أثبتت أن الشركات أمامها الكثير من العمل الجاد، مضيفاً: «من المذهل أن بعض الشركات تعتقد أن هذه الأعذار المزرية والفوقية هي أسباب مقبولة لحرمان النساء من المناصب العليا. إن أنجح شركاتنا هي تلك التي تناصر التنوع».
ومن المقرر أن تنشر المراجعة أحدث أرقامها عن عدد النساء في مجالس الإدارة في أكبر 350 شركة في المملكة المتحدة في 27 يونيو المقبل.
سمات :
أضف تعليقا